مسئله اصلی اتاق بازرگانی، تعارض منافع است. اختیارات حاکمیت تراشیده شده و به نهادی سپرده شده که با ساختار و ترکیب فعلی، گردانندگان، ذینفعان تصمیماتش هستند؛ سازکاری که بسترساز فساد شده است.در جهت مردمیسازی اقتصاد، ما نیازمند یک تغییر اساسی در ساختار و ترکیب کنونی اتاق هستیم.
