تحریف و فریب، ابزار کمینه‌سازی هزینه برای جریان یاغی!
مسیر قانونی پیگیری این موضوع فراهم بوده و همان مرجع تصویب‌کننده یعنی شعام است که بیشترین اعضا هم خود دولت در آن دارد؛اما تشکیل یک کانون تحت عنوان «ستاد ویژۀ سامان‌دهی و راهبری فضای مجازی» توسط دولت که هم‌زمان معارض قانون اساسی، قوانین موضوعه و اسناد بالادستی بود یک یاغی‌گری و شبه‌کودتای دیگر علیه مبانی و ساختار نظام محسوب می‌شود.این واقعیت، بعد از دستور موقت قضایی دیوان عدالت اداری ناظر به غیرقانونی بودن ستاد یادشده آشکارتر شد. برخی توپ‌خانه‌های رسانه‌ای جریان کودتا پس از این دستور با حربۀ نشر اکاذیب وارد عمل شدند.برای نمونه بخشی از یک یادداشت را بازنشر کردند و با انتخاب این سرخط کذب برای آن علیه دیوان فضاسازی نمودند:«قاضی دیوان: تشکیل ستاد توسط رئیس‌جمور منطبق بر قانون اساسی است»!گرچه این یادداشت بیش از تبیین، زمینهٔ تخریب دستور دیوان و دستاویز نشر اکاذیب را فراهم کرد، اما در آن هرگز تشکیل ستاد، منطبق با قانون اساسی قلمداد نشده بود و مغایرت آن با قوانین و صلاحیت دولت هرچند مجمل بیان شده بود.جماران و آوش دو سرمنشأ اصلی این تحریف بودند. جماران متعلق به مؤسسۀ تنظیم و نشر امام خمینی (ره) است که سالانه بودجۀ رسمی برای ترویج خط امام راحل می‌گیرد اما پایگاهی برای حمایت از معارضان خط امام شده است. آوش هم وابسته به جواد ظریف است که آن هم با سوءاستفاده از بودجه‌های دولتی علیه انقلاب اسلامی و مصالح ملی سربرآورده است.از پول‌های هنگفتی که توسط جریان کاسب ولنگاری هزینه می‌شود هم غافل نباید بود.
13:03 - 28 May 2026
International Internet
Law
War