💊دولت در بودجه سال بعد حقوق و سود گمرکی #دارو را از #ارز ۲۸۵۰۰ بر مبنای ارز نزدیک ۶۵ هزار تومان محاسبه کرده، این یعنی #گرانی دارو در سال آینده👤احمد آتشهوش رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو: بسیاری از داروها به دلیل قیمت پایینی که دولت مصوب کرده است، دیگر تولید نمیشوند، ادامه این شرایط یعنی کمبود دارو!💊این سخنان نشاندهنده تأثیرات پیچیده اقتصادی تصمیمات #دولت در حوزه دارو است و از چند منظر اقتصادی قابل بررسی است: ۱. تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق و سود گمرکیانتقال نرخ ارز مبنای محاسبه از ۲۸,۵۰۰ تومان به حدود ۶۵,۰۰۰ تومان به معنای افزایش چشمگیر هزینههای واردات است. داروهای وارداتی بهشدت به ارز وابسته هستند و این تغییر نرخ ارز بهطور مستقیم موجب افزایش قیمت تمامشده دارو میشود. همچنین، حقوق و سود گمرکی که بر مبنای این نرخ محاسبه میشود، بار هزینهای دیگری بر واردکنندگان و تولیدکنندگان تحمیل میکند.۲. پیامدهای افزایش قیمت دارو برای مصرفکننده
افزایش قیمت دارو نهتنها موجب کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان میشود، بلکه میتواند دسترسی به داروهای حیاتی را برای اقشار آسیبپذیر سختتر کند. این امر فشار اقتصادی و روانی گستردهای بر جامعه وارد میکند و در شرایط بحرانی ممکن است منجر به #بحرانهای #اجتماعی و #بهداشتی شود. ۳. کاهش تولید داخلی داروقیمتگذاری دولتی دارو که در برخی موارد پایینتر از هزینههای تولید است، موجب خروج تولیدکنندگان از بازار شده است. از منظر اقتصادی، اگر تولید برای بنگاهها سودآور نباشد، آنها انگیزهای برای ادامه فعالیت ندارند. این روند منجر به کاهش عرضه داروهای تولید
داخل و وابستگی بیشتر به واردات خواهد شد که خود با افزایش نرخ ارز گرانتر خواهد بود.۴. اثرات کلان اقتصادی و زنجیره تأمینزنجیره تأمین دارو شامل واردکنندگان، تولیدکنندگان، و تأمینکنندگان تجهیزات است. فشار اقتصادی ناشی از تغییر نرخ ارز و افزایش هزینهها موجب میشود که برخی از این بازیگران از چرخه
تولید و توزیع خارج شوند. این امر میتواند به کمبود گسترده دارو در بازار منجر شود و سلامت عمومی را به خطر اندازد.۵. اثرات روانی افزایش قیمتهاافزایش قیمت دارو آثار روانی عمیقی بر جامعه دارد. دارو کالایی راهبُردی و حساس است و افزایش قیمت آن میتواند نگرانیهای گستردهای در بین
مردم ایجاد کند. این نگرانیها ممکن است موجب هجوم به بازار و حتیٰ احتکار دارو شود که خود به تشدید کمبود کمک میکند.بهطورکلی، سیاستهای فعلی بدون درنظرگرفتن تبعات اقتصادی و اجتماعی، شرایط بحرانی را در حوزه دارو رقم زدهاند. برای پیشگیری از تشدید مشکلات، اصلاح سیاستهای ارزی،
تسهیل فرایند تولید و واردات، و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر ضروری است.✅ آخرین اخبار و تحلیلهای روز @amout 00:06 - 8 January 2025