أحسنتظاهرا دولتیها سعی دارند با دخالت در قضائیه،مجازات و هزینه إغتشاش و تحریک کنندگان را به صفر و ناچیز برساند، این بزرگترین خدمت به کام دشمنان ما و اقلیتِ شرور جامعه(مشروبخوارها،گُل کشها،بیناموسهای اجتماعی در فحشاوزنا و أشرار و أرازل و دزدها تشکیل دهندهٔ اکثر جمعیت إغتشاشگران)هست.امنیت ملی پَر
وقایع روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، صرفنظر از ابعاد سیاسی یا امنیتی آن، به دلیل آنکه خانوادههای زیادی را داغدار کرد، یک واقعیت تلخ اجتماعی را پیش روی کشور گذاشت. در این شرایط دولت، خود را ناگزیر از موضعگیری برای تسکین فضای عمومی دیده است.
رویکرد اعلامی دولت در روزهای اخیر در «همدردی با خانواده همه جانباختگان» از منظر انسانی می تواند قابل فهم باشد. دولت، به عنوان متولی نظم عمومی، نمیتواند نسبت به رنج خانوادهها بیتفاوت باشد و زبان همدلی چه بسا در کوتاهمدت فضای روانی جامعه را آرامتر کند.لذا اعلام همدردی عمومی دولت شاید خطا نباشد.
اما مسئله از جایی آغاز میشود که رویکرد عاطفی و سیاسی دولت، به قلمرو عدالت قضایی و امنیت عمومی سرایت کند. اگر پیامهای سیاسی دولت به گونهای تعبیر شود که قرار است رسیدگی قضایی تضعیف یا تعلیق شود، نتایج اجتماعی نامطلوبی به بار خواهد آمد.
ورود قوه مجریه به قلمرو قضا، از حیث حقوقی اصل استقلال امر قضا و بازدارندگی اجرای عدالت را خدشه دار می کند. تجربه تاریخی نیز نشان داده تسامح سیاسی در برابر رفتارهای مجرمانه، بهتدریج منطق بازدارندگی قضایی را در جامعه فرسوده میکند و این فرسایش، امنیت روانی جامعه را مستقیماً هدف میگیرد.
این تصور که برخی افراد به دلیل موقعیت اجتماعی شان باید مشمول تساهل در اجرای قانون شوند، عدالت را تهی از معنا خواهد کرد. با این همه، نقد رویکرد دولت نباید به نفی اصل «انسجام اجتماعی» بینجامد. جامعهای که در سوگ و التهاب رها شود، مستعد رادیکالیزهشدن است.
لذا دولت به درستی زبان همدلی عمومی گشوده است، اما نباید فراموش کند و این را صریح بگوید که این همدلی نباید بر رسیدگی دقیق قضایی تاثیر گذار باشد. قرار نیست همه چیز، حتی رفتارهای مجرمانه و تروریستی بخشیده شود.
13:30 - 2 February 2026