اگر در موارد قبلی، عاملان واردات محصولات و فرآوردههای آلوده و کشور صادر کننده محصولات آلوده توسط دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم مورد پیگیری قضایی قرار میگرفتند هم امروز اعتماد عمومی بالاتر بود و هم کسی جرأت نمیکرد دوباره چنین خطای استراتژیکی انجام دهد که مردم هزینه آن را بپردازند