طرح سهمیه ۳۰ لیتری #بنزین برای هر ایرانی و بازار رسمی برای خرید و فروش آزاد آن، شاید روی کاغذ یک طرح منطقی، عادلانه، مترقی و ضدفساد به نظر برسد؛ اما این طرح «اشکالات بنیادین» بسیاری دارد و میتواند منجر به بروز بحرانهای جدی شود...آیا ۳۰ لیتر برای هر نفر کافی است، و با میزان نیاز همه تناسب دارد؟
شاید به نظر ۱۲۰ لیتر بنزین برای یک خانواده ۴ نفره در مرکز شهر کافی باشد؛ اما اگر همین خانواده در شهری کوچک زندگی و برای رفتن به محل کار هر روز صبح مجبور به سفر بین شهری باشد، آیا برای آنها ۱۲۰ لیتر کافی است؟ یا ۶۰ لیتر برای یک زوج جوان شاغل؟۲) آیا فروش سهمیه بنزین واقعا برای مردم سودآور خواهد بود؟
نیمی از جمعیت کشور خودرو ندارند، این یعنی بازار فروش سهمیه بنزین با تقریبا ۴۲ میلیون فروشنده خرد که همه بدون مزیت رقابتی واقعی، ماهانه حدود ۱ میلیارد لیتر سهمیه را عرضه می کنند، و این در حالی است که بخش عمده ایشان در دهکهای اول و دوم قرار دارند و با نیاز مالی برای هزینه های جاری زندگی مواجه هستند.
نیاز مالی، رقابت شدید و نبود مزیت رقابتی خاص، همراه با مدت انقضای ۳ ماهه سهمیه، این خانوارها را تحت فشار میگذارد تا سهمیه بنزین را با تخفیف به دلالان که نقدینگی و قدرت چانهزنی بیشتری دارند، بفروشند.با این روند و به مرور زمینه آن ایجاد میشود تا دلالان بر میزان عرضه و نرخ بازار کنترل داشته باشند.
با این شرایط فروشنده ارزان میفروشد و خریدار گران میخرد و سود معامله نه به اقشار کم درآمد، که به جیب دلال خواهد رفت.در نتیجه این روند بازار سهمیه را عملا به بورسی برای یک کالای اساسی و مصرفی تبدیل خواهد کرد؛ جایی که فعالان آن:- یک گروه کوچک اشخاص ثروتمند و بانفوذ که برای سوداگری وارد بازار شدند
- یک گروه بزرگ از افراد نیازمند به خرید یا فروش بنزین که با هدف امرار معاش در بازار فعالیت می کنندخواهند بود.گروه اول از نوسانات قیمت سهمیه بنزین در این بازار سود میبرند در حالی که با هر بار افزایش ارزش سهمیه بنزین، مردم صاحب خودرو در گروه دوم زیان خواهند کرد؛ و با کاهش قیمت آن افراد بدون خودرو.
اما حتی «سوختن» سهمیه پس از ۳ ماه نیز نمیتواند مانع انباشت و احتکار بنزین شود؛ چرا که یک فرد یا مجموعه میتواند با خریداری و تبدیل سهمیههای متعدد به بنزین فیزیکی، آن را تجمیع کند.این زمینهساز شکلگیری یک بازار سیاه برای بنزین فیزیکی خواهد شد که خود میتواند بهسادگی منبع و محل قاچاق نیز باشد.
اما مشکلات طرح به سهمیه خانوار محدود نمیشود؛تحویل کارت سوخت خودروهای حملونقل عمومی به بخش خصوصی در ازای برقی کردن ناوگان، و سپس اعطای مجوز صادرات سوخت این کارتها، منجر به ایجاد زمینه ناکارآمدی و فساد گسترده و نیز بخشیدن مشروعیت قانونی به روند خارج کردن سوخت از کشور، تحت عنوان «صادرات» میشود.
14:39 - 16 August 2026