چطور ممکن است دستگاههای امنیتی و قضایی همچنان چشم بر حضور مشاوران نفوذی ببندند؟ کسانی که سالهاست مأموریت تغییر جهتگیریهای راهبردی کشور را از درون دنبال میکنند.مسیر تصمیمسازی به دست کسانی افتاده که دستورات عبری را از سفارتخانههای غربی میگیرند.تا کی ملت باید هزینه سنگین این مماشات را بپردازد؟
