سردرگمی حاکم در مدیریت و نظارت بر نظام اقتصادی ایران، ریشه در بحران هویت و پارادوکسهای ساختاری دارد که از گسترش دامنۀ انحراف معیار از آرمانهای بنیادین انقلاب اسلامی ناشی میشود. این ناتوانی در کنترل تورم، نوسانات قیمت و کاهش سطح رفاه مردم، تنها یک مشکل فنی یا چرخهای نیست، بلکه تجلیِ عمیقِ نفوذ ساختاری تفکرات لیبرال و نئولیبرال غربزده در بدنه نخبگانی و خبرگان اجرایی-اقتصادی جمهوری اسلامی است.تلاشهای مکرر برای تثبیت «اقتصاد لیبرال-اسلامی» از دهه هفتاد شمسی تاکنون، نه تنها منجر به سازندگی نشده، بلکه با ایجاد ابهامات نظری و تضاد در اولویتهای سیاستگذاری، زمینهساز فرسایش اقتدار حاکمیت و بیثباتی اقتصادی شده است.مدیرانی که با ذهنیت نئولیبرال تربیت شدهاند، به جای تکیه بر ظرفیتهای بومی، مقاومتی و عدالتمحورِ اقتصاد اسلامی، به دنبال تطبیق اجباری نظام اقتصادی با استانداردهای بازارهای جهانی و دستورات نهادهای مالی غربی هستند؛ رویکردی که نه تنها پاسخگوی نیازهای اقشار محروم و طبقات متوسط نیست، بلکه با تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی، بهانهای برای اعتراضات گسترده و بیاعتمادی اجتماعی فراهم میآورد.حل این بنبست نیازمند بازگشت قاطع به اصول اقتصاد مقاومتی و نفی کامل گفتمان لیبرالگرایی اقتصادی است که با بهانههای «کارآمدی» یا «توسعه»، در واقع ابزارهایی برای تحمیل سیاستهای انقباضی، خصوصیسازیهای غیرشفاف و حذف حمایتهای اجتماعی از مردم شدهاند.بدنه اقتصاد کشور باید از بار ایدئولوژیک غربگرایی در اقتصاد رها شود و دیگر مکتب لیبرال-اسلامی به عنوان مرجع سیاستگذاری باقی نماند.