🟥 اقتصاد سیاسی جنگ چهلروزه؛ ۱۰۰ همت سود برای دولت، ۳۰ درصد رکود برای بخش خصوصیجنگ چهلروزه اخیر، علاوه بر ابعاد امنیتی و ژئوپلیتیک، یک آزمون مهم برای ساختار اقتصاد ایران بود؛ آزمونی که در آن، آثار شوک بیرونی بهصورت متقارن میان دولت و بخش خصوصی توزیع نشد. دادههای موجود از عملکرد مالی دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که اقتصاد ایران با یک دوگانگی آشکار مواجه شده است: در حالی که در این دوره بخش خصوصی با افت فعالیت و فشار رکودی روبهرو شده، دولت به دلیل اتکای ساختاری به درآمدهای نفتی توانسته نهتنها کاهش درآمدهای داخلی را جبران کند، بلکه در مجموع با بهبود تراز درآمدی مواجه شود.در سمت بخش خصوصی، مهمترین شاخص قابل مشاهده، درآمدهای مالیاتی است. مالیات در اقتصادهای مدرن، یکی از دقیقترین آینههای فعالیت اقتصادی است؛ زیرا مستقیماً از تولید، درآمد و مصرف اخذ میشود. بر اساس آمارهای منتشرشده از عملکرد دو ماه نخست امسال، درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه این رقم با دوره مشابه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که کاهش اسمی درآمدهای مالیاتی در حدود ۳۰ درصد بوده است.اما تصویر کامل زمانی روشنتر میشود که این داده در کنار اهداف بودجه ۱۴۰۵ قرار گیرد. در بودجه سال جاری، رشد قابل توجهی برای درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده بود و همین امر باعث شده است که فاصله عملکرد واقعی با اهداف بودجه به مراتب بیشتر باشد. در مقیاس حقیقی، برخی برآوردها از شکاف ۶۰ درصدی نسبت به سناریوی مورد انتظار حکایت دارند. این شکاف نشاندهنده کاهش قابل توجه فعالیت اقتصادی در بخشهای حساس اقتصاد خصوصی است.
این کاهش به معنای کوچک شدن نقش بخش خصوصی در تولید و مبادله اقتصادی است. اگرچه این افت در کل اقتصاد به یک اندازه توزیع نشده، اما میتوان گفت در بخشهایی مانند خدمات، اصناف، تجارت داخلی و کسبوکارهای کوچک و متوسط، اقتصاد با نوعی «رکود حدود ۳۰ درصدی در سطح فعالیت» مواجه شده است؛ رکودی که خود را در کاهش فروش، افت گردش نقدینگی، کاهش تقاضای موثر و افزایش نااطمینانی نشان میدهد.در مقابل این وضعیت، درآمدهای دولت قرار دارد؛ جایی که ساختار نفتی اقتصاد ایران نقش تعیینکنندهای ایفا میکند. بودجه ۱۴۰۵ بر مبنای نفت ۵۴ دلاری تنظیم شده بود، اما در جریان تنشهای ژئوپلیتیک ناشی از جنگ، قیمت نفت در مقاطعی بهطور متوسط ۱۵ تا ۲۰ دلار بالاتر از فرض بودجه قرار گرفت. با در نظر گرفتن صادرات حدود ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون بشکه در روز، این افزایش قیمت میتواند در یک بازه چهلروزه حدود ۱۴۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی برای دولت ایجاد کرده باشد.در سوی دیگر، کاهش درآمدهای مالیاتی نسبت به سطح انتظاری، حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. جمع این دو اثر نشان میدهد که تراز درآمدی دولت در این دوره مثبت بوده و بهطور خالص، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بهبود نسبت به سناریوی پایه تجربه شده است. به بیان دیگر، آنچه از دست رفتن درآمدهای مالیاتی ایجاد کرده، با افزایش درآمدهای نفتی نهتنها جبران شده، بلکه مازاد نیز به همراه داشته است.
این وضعیت یک پیام مهم در اقتصاد سیاسی ایران دارد: ساختار درآمدی دولت همچنان بهگونهای است که شوکهای واردشده به اقتصاد داخلی الزاماً به بحران مالی دولت تبدیل نمیشود. در واقع، در شرایطی که بخش خصوصی مستقیماً تحت تأثیر نااطمینانی، کاهش تقاضا و اختلال در فعالیت اقتصادی قرار میگیرد، دولت میتواند از مسیر بازار جهانی نفت بخشی از این فشار را جبران کند.با این حال، این به معنای بهبود واقعی کیفیت اقتصاد نیست. افزایش درآمد نفتی، برخلاف رشد مالیات، ناشی از گسترش تولید یا افزایش بهرهوری نیست، بلکه نتیجه شرایط بیرونی بازار انرژی است. در مقابل، کاهش درآمدهای مالیاتی و افت فعالیت بخش خصوصی نشاندهنده کوچک شدن پایههای تولید، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف ظرفیت رشد آینده اقتصاد است.از این منظر، جنگ چهلروزه بیش از آنکه یک رویداد صرفاً امنیتی باشد، یک رویداد اقتصادی با پیامدهای ساختاری است. در کوتاهمدت، دولت توانسته با اتکا به نفت از نظر درآمدی وضعیت خود را حفظ کند یا حتی بهبود بخشد، اما بخش خصوصی هزینه اصلی این شوک را پرداخت کرده است.جمعبندی دادهها نشان میدهد که در این دوره، دولت بهطور خالص حدود ۱۰۰ همت وضعیت درآمدی بهتری نسبت به سناریوی پایه داشته، در حالی که بخش خصوصی با افت حدود ۳۰ درصدی در سطح فعالیت و شکاف ۶۰ درصدی نسبت به اهداف مالیاتی مواجه شده است. تحربه جنگ چهل روزه نشان داد که در اقتصاد نفتی، آثار شوکهای بیرونی، بطور متقارن میان دولت و بخش خصوصی توزیع نمیشوند. دولت میتواند با نفت از بحران عبور کند، اما بخش خصوصی نخستین جایی است که هزینه واقعی بحران را پرداخت میکند.
12:06 - 17 June 2026
2 Reactions
1540 Views