مسئله اصلی، مخالفت با اینترنت یا نادیده گرفتن مطالبات مردم نیست؛ بلکه نگرانی نسبت به شکلگیری رویهای است که در آن، نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه وارد حوزه اختیارات شوراهای عالی کشور شوند. اگر مرز اختیارات نهادهای مختلف مخدوش شود، بهتدریج سازوکارهای قانونی در تصمیمات کلان کشور تضعیف خواهد شد.اینجا