کماکان نقیصه اساسی در حوزه آزادی سیاسی است. برخلاف رویه موجود، باید اصل بر تردید به مقامات سیاسی باشد. در درگیری میان کارمند و ارباب رجوع، حق با ارباب رجوع است، تا وقتی خلافش ثابت شود. در طرح اتهام علنی فعالان شناختهشده داخلی به سیاسیون هم، باید اولا در عملکرد مقامات تشکیک کرد.