پیام ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ #امام_امت، صرفنظر از ارزیابیهای موافق یا مخالف نسبت به اصل تفاهمنامه، واجد دلالتهای مهمی در عرصۀ حکمرانی جمهوری اسلامی است. تأکید بر وجود نظر متفاوت، تصریح به پذیرش مسئولیت از سوی رئیس شورای عالی امنیت ملی و سایر اعضا، و همچنین مشروط ساختن تداوم مسیر به حفظ حقوق ملت ایران و جبهۀ مقاومت، نشان میدهد که نظام تصمیمسازی در جمهوری اسلامی همچنان بر مبنای مسئولیتپذیری، پاسخگویی و التزام به اصول بنیادین نظام تعریف میشود.در عین حال، این پیام را میتوان هشداری نسبت به مخاطرات ناشی از هرگونه عدول از مبانی هویتی و آرمانی انقلاب اسلامی نیز تلقی کرد؛ زیرا تجربههای تاریخی نشان داده است که برخی پروژههای تغییر ساختاری در نظامهای سیاسی، نه از طریق مداخلات نظامی، بلکه از مسیر تغییر تدریجی گفتمانهای حاکم، جابهجایی موازنههای قدرت، تضعیف نهادهای قانونی و بازتعریف تدریجی اصول بنیادین نظام سیاسی پیگیری شدهاند. از این منظر، طرح فرضیۀ تلاش جریانهای غربگرا برای سوق دادن کشور به سمت الگوهای لیبرالدموکراتیک، در صورت غفلت از اصول قانون اساسی و مبانی ولایت فقیه، موضوعی قابل مطالعه و بررسی در حوزۀ حکمرانی است. بر همین اساس، صیانت از سازوکارهای قانونی، تقویت شفافیت، حفظ انسجام ملی و پایبندی عملی تمامی ارکان به اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی، مهمترین تضمین برای خنثیسازی هرگونه سناریوی احتمالی تغییر ماهیت نظام از درون خواهد بود.