اگر فقهای #شورای_نگهبان مصوبه ای راخلاف احکام اولیه و ثانویه اسلام بدانند ولی #مجلس بر مصوبه خود پافشاری کند،به #مجمع_تشخیص ارجاع داده میشود،اگر مجمع آن را #مصلحت دید و تصویب کرد، قانون می شود.این یعنی: اولاً:عمل به #مصالح_مرسله که در مذهب شیعه نامعتبر است.ثانیاً:تهی شدن تدریجی #نظام از #اسلام.
@MohammadTazari23 May 2025Replying toسلام علیکم سیدنادر مجمع تشخیص، بر اساس مصالح مرسله عمل نمیکنند؛ بلکه بر اساس مصالح الزامی و قطعی عمل میکنند که کاری صد درصد کاری اسلامی است
@mohammad_hossein_meisami23 May 2025Replying to andسلام علیکم،در اسلام اگر حتی قائل به مصلحت باشیم که البته بنده مخالفم،راه تشخیصش رأیگیری نیست،راهش همان است که در مقبوله عمر بن حنظله آمده،طبق سنت غرب و مدرنیته بر اساس رأیگیری مصلحت را تشخیص می دهند؟
@s_m_moosavi24 May 2025Replying to andسلام علیکم فرض این است که فقهای شورای نگهبان مصوبه ای را خلاف شرع بدانند.اگر مصلحت سنجی ها که برخی از آن مصداق استحسانات نیز هست و همه عمل به ظنون است، مرجع حل و فصل منازعات بین شورای نگهبان و مجلس قرار گیرد نه مرّ حکم شریعت، در دراز مدت از اسلامیت نظام فقط اسمش می ماند.
@MohammadTazari24 May 2025Replying to andبله. چون خلاف شرع تشخیص دادهاند، رفته مجمع وگرنه تصویب میشد. فقهای شورای نگهبان که مصالح را در نظر نمیگیرند.چیزی ممکن است به حکم اولی مخالف شرع باشد ولی از باب اضطرار لازم الاجرا باشد.کبرای کار که استحسانی نیست. مثلاً چیزی که ضربه جدی به امنیت ملی میزنه کبراش استحسانیه؟ بحث تو صغراشه
@MohammadTazari24 May 2025این دقیقاً مر شریعته.صوت زیر هم به روشنی دغدغههای شرعی رو جواب داده.AudioCutter_AudioCutter_فقه 8 مهر 1402
@s_m_moosavi24 May 2025Replying to andاحسنتمدقیقاً حرف همین است که از حضرت آقا نقل کردندیعنی اگر با رویه ای که اقا منع کردند کار پیش میرفت،تصورکنیدمجلسی بااکثریت متساهل و دولتی هم راستا، آن وقت به اسم دو قطبی،اتحاد،امنیت ملی، وفاق،تهدید خارجی ،مقطع حساس کنونی و..چه احکام شریعتی که در طول زمان تعطیل نمیشد.حجاب،پالرمو،قصاص،حقوق بشر...
@MohammadTazari24 May 2025Replying to andبله. اگر پیش میرفت...؛ ولی الان اینطوری پیش نرفته.اکثریت قاطع مجمع تشخیص مصلحت، به نتیجه رسیدهاند که اجرای فلان قانون مصلحت ملزمه داره و این برای رهبری -دام ظله- علمآور است. ارتباطی به مجلس و دولت نداره (اگرچه تک و توکی از مجلس و دولت هم عضو مجمع هستند)
قبولطبق بیان شما بادرایت شخصی رهبری این مفسده رفع شدبله حاکم شرع بر اساس مصالح ملزمه،موردی وموقت میتوانداجرای برخی احکام را منع کندامااینکه مجمع صرفاً بازوی مشورتی باشدخلاف واقعیت استبااعتبارمجمع ومصوباتش:وجودحاکم لغوستعدم اکتفابه قدرضرورت توسط به اصطلاح متخصصین و انحراف حکومت محتملست
23:59 - 25 May 2025
1167 Views
1 Reply
@MohammadTazari26 May 2025Replying to andسلامت باشید بزرگوارید.بله محتمله. عرضم اینه که این احتمال در پایینترین حدشه. در بضعی موارد، فقهای شورای نگهبان هم در جلسه حاضرند. بین ایشان لااقل یک نفر دغدغهمند که وجود داره تا بتونه خطرات و مفسدهها رو به گوش رهبری -دام ظله- برسونه.