📌 در روزهای اخیر جریاناتی خاص با سر دادن کلیدواژه فریبنده «گرانسازی»، نوک پیکان اتهامات را به سمت تولیدکنندگان نشانه رفتهاند. در شرایطی که نرخ ارز به ۱۸۰ هزار تومان رسیده و آسیبهای زیرساختی ناشی از تنشهای نظامی، تولید را محدود ساخته، طرح ادعای «گرانسازی»، فاقد مبنای علمی و کارشناسی است.١/٨
یک خطای تحلیلی و رایج این است که رشد دلار را عامل تورم میدانند؛ در حالی که از منظر اقتصاد کلان، «تورم» متغیر پیشرو است. تورم به دلیل رشد پایه پولی و کسری بودجه مزمن ایجاد شده و سپس خود را در قالب سقوط ارزش پول ملی نشان میدهد. لذا ریشه نوسان قیمت در کارخانه نیست، بلکه در سیاستهای پولی است.٢/٨
دولت به عنوان رگولاتور، نرخ خوراک را بر اساس میانگین هابهای جهانی تعیین میکند. این سیاست سبب شده تا بحران و تورم انرژی در کشورهای عمدتاً مصرفکننده (مانند اروپا)، عیناً به بهای تمامشده تولیدکننده داخلی تحمیل شود و صنعت ما عملاً وارث و واردکننده تورم جهانی انرژی گردد!٣/٨
بررسی اعداد نشان میدهد که با در نظر گرفتن میانگین ۲۸ سنتی ۴ هاب جهانی و نرخ داخلی، نرخ گاز خوراک پتروشیمیها از محدوده ١٣ سنت به بیش از ۱۷.۵ سنت جهش یافته است. این افزایش حدوداً ٣۵ درصدی (آن هم با دلار ۱۸۰ هزار تومانی)، به معنای انفجار هزینههای تولید است که کاملاً خارج از اراده تولیدکننده است.۴/٨
این رویه متناقض در صنایع پالایشی نیز صادق است؛ جایی که مبنای محاسبه نفت خام تحویلی، میانگین قیمت نفت برنت، دبی و عمان است. هنگامی که حاکمیت خوراک را با استانداردهای دلاری و تورم وارداتی به صنایع میفروشد، انتظار تثبیت و سرکوب قیمت محصول نهایی در بورس کالا، نادیده گرفتن بدیهیات اقتصاد است.۵/٨
جریانی که امروز با نقاب دفاع از مردم، خواستار دخالت و سرکوب قیمتها در بورس کالا است، غالباً منافع مستتری در توزیع رانت دارد. سرکوب قیمتی صرفاً به ایجاد شکاف عظیم میان بورس و بازار آزاد میانجامد و این یارانه پنهان، نه به دست مردم عادی، بلکه مستقیماً به جیب شبکه واسطهگران سرازیر میشود.۶/٨
تولیدکننده ایرانی امروز زیر فشار توقفات مکرر یوتیلیتیها و هزینههای سرسامآور نگهداری ناشی از تحریمهاست. سرکوب قیمت در این شرایط، تنها به تعطیلی خطوط تولید، نابودی صنایع زیربنایی و خروج سرمایه منجر میشود. اقتصاد با دستور اداره نمیشود و تولیدکننده نمیتواند تاوان ناترازیهای کلان را بدهد.٧/٨
راهکار بنیادین مهار قیمتها، انضباط مالی دولت برای کنترل تورم، رفع تحریمها، تعامل سازنده با نظام بینالملل و بازگشت امنیت و آرامش به اقتصاد کشور است. تا زمانی که ریسکهای سیستماتیک برطرف نشوند، یقه تولیدکننده را گرفتن آدرس غلط است. ثبات قیمتها، تنها میوهِ درختِ ثبات سیاسی و اقتصادی است.٨/٨
22:58 - 8 May 2026
11 Reactions
628 Views